أخر تحديث : الإثنين 25 ديسمبر 2017 - 12:26 صباحًا

تفاصيل..وثائق قانونية تفند ادعاءات بعض الجهات بجماعة امزورة-سطات بخصوص انتخاب نائب الأراضي السلالية

بتاريخ 24 ديسمبر, 2017 - بقلم التحري
تفاصيل..وثائق قانونية تفند ادعاءات بعض الجهات بجماعة امزورة-سطات بخصوص انتخاب نائب الأراضي السلالية

التحري : المكتب المركزي

بعد انتخاب السيد بازة إدريس نائبا للأراضي السلالية بمنطقة الدشرة بجماعة امزورة إقليم سطات في 20 دجنبر الأخير في عملية انتخابية أشرفت عليها السلطات المحلية،خرجت بعض الجهات بتدوينات على مواقع التواصل الإجتماعي،تشكك من خلالها بعملية الإقتراع هاته و بعدم مشروعيتها و إن تمت بمقر قيادة امزورة.

فما هي الأسباب التي دفعت هذه الجهات للتشكيك في مصداقية هذه العملية ؟ و ما هو هدفها من وراء ذلك ؟ و ما هي الحجج و البراهين التي تستند عليها ؟ و هل ليس لها مصالح خاصة تدافع عنها ؟

فبعدما تعدى صيت هذه القضية البعد الجماعي لمزورة و وصل إلى البعد الإقليمي،كشف السيد بازة إدريس ل”التحري” حقائق مثيرة لتوضيح حيتيات هذه القضية للرأي العام.

توضيحات لم تأتي من نسج الخيال،بل جاءت مقرونة بالحجج و الوثائق القانونية المسلمة من طرف مجموعة من مؤسسات الدولة،و التي تحتفظ “التحري” بنسخ منها .

قرار الترخيص لتسوية وضعية استغلال الملك العام المائي :

ooo33

يعتبر هذا القرار بمثابة أهم النقط التي بعثرت أوراق الجهات المشككة في الإنتخابات الأخيرة،و التي سبق لها نشر العديد من المنشورات بهذا الخصوص دون تقديم وثائق قانونية مضادة،و من خلال هذا القرار يتضح أن وكالة الحوض المائي لأم الربيع بني ملال رخصت للسيد بازة إدريس بتسوية الوضعية قصد استغلال المياه السطحية لوادي أم الربيع من أجل السقي بالملك المدعو أرض سيدي احماد،أرض الدوسمات و أرض الطاحونة البالغة مساحتها الإجمالية حوالي 12 هكتارا و الكائنة بجماعة امزورة دائرة و إقليم سطات و وفقا للمعايير التقنية القانونية المتفق عليها و لمدة 20 سنة ابتداء من تاريخ الترخيص.

هذا القرار جاء اعتمادا على الظهير الشريف رقم 1.95.154 المتعلق بالماء،و بالمرسومين على التوالي رقم 2.07.96 و رقم 2.97.414 المتعلقان بمنح التراخيص و الإمتيازات المتعلقة بالملك العام المائي و كيفية تحديد و تحصيل الإتاوة عن استعمال هذه المياه،بالإضافة إلى مقتضيات قرارات كاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة المكلف بالماء و البيئة على التوالي رقم 2247.08 و رقم 2245.08 و القرار المشترك رقم 548.98 ،و كذلك بناء على الدراسة التقنية للملف المقدم من طرف المعني بالأمر و ملف البحث الذي أجري في هذا الصدد بقيادة امزورة،و بالأخص محضر لجنة البحث المؤرخ في 21 نونبر 2013 و كدا بناء على موافقة مدير الري و إعداد المجال الفلاحي رقم 699 بتاريخ 12 أبريل 2013.

شكايات إلى السيد عامل إقليم سطات و إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بسطات ضد الجهات المشككة في الإنتخابات الأخيرة :

ffff222   kkk55

سبق لشخص و هو من عائلة عنصر من تلك الجهات،أن وجه شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بسطات بتاريخ 17 ماي 2017،تشرف من خلالها العارض و هو ينتمي  للجماعة السلالية الدشرة بولعوان،بعرض وقائع تفيذ أن العنصر المذكور لجأ إلى الترامي على الأرض الفلاحية الجماعية السلالية المسماة “أرض قامور” البالغ مساحتها 2 هكتار و قام بحرثها للموسم الفلاحي 2016_2017 و زرعها بحبوب الشعير و جمع محاصيلها معتمدا في ذلك على القوة و التسيب و الإستهتار،حسب ما جاء في الشكاية،بالرغم من كون الأرض تعود للجماعة السلالية حسب القرار النيابي الصادر بشأنها عن مجلس الوصاية بتاريخ 31 مارس 1997 عدد رقم 3_93 .

شكاية ثانية،وجهها شخصان آخران هما أيضا من عائلة المشتكى به في الشكاية الأولى،إلى عامل إقليم سطات في 2 أكتوبر 2017،تفيد أيضا الترامي و الإستغلال للأرض المذكورة “قامور” رغم قرار مجلس الوصاية القاضي بإيقاف الإستغلال إلى حين إيجاد صيغة للتصالح بين الأطراف المتنازعة.

ggg777

هكذا يتضح أن الجهات التي خرجت بتدويناتها مؤخرا و في مرات سابقة،تخاف من ضياع 2 هكتار السلالية  لذلك لا تريد أن تخرج خالية الوفاض و ترى أن هذه الإنتخابات تشكل خطرا على مصالحها الخاصة،و تعمل جاهدة على خلق مجموعة من المغالطات،و إذا كانت لديها وثائق و حجج صادرة عن مؤسسات الدولة فلماذا لم تتقدم بها إلى المصالح المعنية ؟

و ارتباطا بالموضوع صرح السيد بازة إدريس ل”التحري” أن ملفات متعددة لقضايا بينه و بين هذه الجهات مرت عبر القضاء و أغلبها حسم لفائدته.

غير أن الخطير في الأمر هو أن هذه الجهات،مدفوعة من مجموعة من الأشخاص يعلنون انتماءهم لإطار حقوقي و جمعوي،و وجهوا باسمه مذكرات جوابية و استفسارات إلى عدد من المؤسسات،و هو أمر إيجابي و معقول بالنسبة لهذا الإطار،لكن إقحام بعض المصطلحات كالتدليس و الزور و التواطؤ من دون تقديم أدلة و براهين يطرح أكثر من علامة استفهام.

في مجمل القول،وثائق قانونية في جعبة السيد بازة إدريس لا تترك مجالا للشك في مشروعية مشاريعه الحالية المتعلقة بهذه الوثائق،علما أن الأخير سيوجه نسخا منها في القريب العاجل إلى رئيس المجلس الوطني لهذا الإطار الحقوقي المعني،لإحاطته بالطرق التي يمارس بها البعض من الأعضاء التابعين له الدفاع عن مصالحهم الخاصة و مواجهة مساطر قانونية سارية المفعول بمؤسسات الدولة.

تعليقات القراء
عدد التعليقات 0


ان جريدة التحري الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة التحري الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.
شروط النشر: ان جريدة التحري الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح جريدة التحري الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.