أخر تحديث : السبت 11 نوفمبر 2017 - 3:40 مساءً

القضاء الفرنسي يأكد صحة تسجيلين “يثبتان” ابتزاز الملك

بتاريخ 11 نوفمبر, 2017 - بقلم التحري
القضاء الفرنسي يأكد صحة تسجيلين “يثبتان” ابتزاز الملك

أشاد محامو الدفاع عن محمد السادس الجمعة بقرار صحافيين فرنسيين للعاهل المغربي.

وقضت محكمة التمييز وهي أعلى سلطة قضاء فرنسية لجأ اليها الصحافيان كاترين غراسييه وايريك لوران، ان التسجيلين اللذين اجراهما مبعوث من الرباط تما بدون “مشاركة فعلية” من المحققين، ما يسمح بتأكيد “صحة الدليل”. وكان الصحافيان يأملان في ان تؤكد المحكمة بطلان هذه التسجيلات.

وقال باتريس سبينوزي احد محامي المملكة “انه نصر كبير جدا ولم يعد هناك بالتالي عائق أمام ملاحقة من أرادا ابتزاز ملك المغرب”.

واتهم الصحافيان اريك لوران (69 عاما) وكاترين غراسييه (42 عاما) بالمساومة والابتزاز. ويشتبه في سعيهما لابتزاز ثلاثة ملايين يورو من ملك المغرب في 2015 في مقابل التخلي عن تأليف كتاب يفترض احتواؤه على امور تحرج للرباط.

أوقف الصحافيان في 27 غشت 2015 وبحوزتهما 80 الف يورو نقدا لدى خروجهما من اجتماع مع مبعوث من المغرب قام بتسجيله من دون علمهما. وسبق ان تم تسجيل اجتماعين سابقين مع اريك لوران من قبل المبعوث المغربي المحامي هشام ناصري.

وكان محامو الصحافيين اللذين يقران بوجود اتفاق مالي ويرفضون وجود اي ابتزاز، طلبوا الغاء التسجيلين الاخيرين باعتبارهما “غير قانونيين” لانهما انجزا من المبعوث المغربي في حين كان فتح تحقيق في الامر.

وقالت محكمة التمييز في وقت سابق ان التسجيلات تمت ب “مشاركة غير مباشرة” من محققين فرنسيين “دون موافقة المعنيين بالامر” ما من شأنه “المساس بمبدأي المحاكمة العادلة وصحة الادلة”.

واجتمعت محكمة التمييز هذه المرة في جلسة علنية اي أمام باقي غرف المحكمة لاصدار حكم غير قابل للطعن.

وسيعود الملف الان الى قضاة التحقيق ليقرروا اما احالة القضية الى محكمة او ان تقرر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى.

تعليقات القراء
عدد التعليقات 0


ان جريدة التحري الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة التحري الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.
شروط النشر: ان جريدة التحري الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح جريدة التحري الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.