خَص المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وزير الصحة، الحسين الوردي، بتنويه خاص، نتيجة ما يقوم به على رأس وزارة الصحة.

وحسب مصدر من المكتب السياسي، فإن جل مداخلات أعضاء المكتب، أمس الاثنين، أشادت بالجهود، التي يبذلها الحسين الوردي في وزارة الصحة، على الرغم من الإكراهات، والتحديات.

وفِي هذا السياق، أكد بلاغ المكتب السياسي، صدر اليوم الثلاثاء، أن الوردي نحج في وضع الكثير من “التدابير، والإجراءات الإدارية، والمادية، والعلمية، والتنظيمية لإنصاف الممرضات، والممرضين”.

ونوهت الهيأة ذاتها، بالخصوص، بإخراج النظام الأساسي الخاص بهيأة الممرضين إلى حيز الوجود، واعتبر أن هذا النظام سيفتح إمكانيات الترقية في السلم، والدرجة لهذه الفئة من أطر وزارة الصحة، تحفزهم على القيام بواجبهم.

ونوه باستجابة الوردي لمطالب تتعلق بمسار التكوين، من خلال فتح سلكي الماستر، والدكتوراه، سواء في المعاهد العليا للمهن التمريضية، وتقنيات الصحة، أو في الكليات الوطنية.

وشدد المكتب السياسي لحزب نبيل بنعبد الله على أنه على الرغم مما يقوم به وزيرهم في الصحة، إلا ان “أي إصلاح لهذا القطاع الاجتماعي، والحيوي لن يكون مثمرا، إلا من خلال اعتبار الجميع مسألَةَ الارتقاء بالموارد البشرية ضمن أولى الأولويات، وإنجاز برنامج الإصلاح في إطار من التعاون، والتشارك مع مختلف المتدخلين، والمعنيين، وفي مقدمتهم الفرقاء الاجتماعيين داخل القطاع”.

وسبق للحسين الوردي أن أصدر عدة قرارات في حق أطر طبية تابعة لوزارته، بسبب ارتكابها “خروقات مهنية جسيمة”، كما قام بحركة تغييرات مهمة على مستوى مستشفيات المملكة.

وفِي سياق متصل، خرجت وزارة الصحة، في وقت سابق، ببلاغ تعتبر فيه أنه “لا يمكن تطوير العرض الصحي، والنهوض بالخدمات الصحية، باعتبارها إحدى الخدمات الأساسية والحيوية في هذه المدينة، دون موارد بشرية كفأة ومؤهلة للقيام بمسؤولياتها بكل تفان، وحزم، وانضباط”.

وفِي المقابل، هاجمت عدة نقابات، في إبانه، قرارات وزير الصحة، خصوصا في مجال الموارد البشرية، واعتبرتها “انتقامية”، وأن “التوقيفات، والتوقيفات الاحتياطية عن العمل، وقطع الرواتب، والاقتطاع منها، تمت بغير وجه حق”.