أخر تحديث : السبت 9 سبتمبر 2017 - 7:43 مساءً

“الجنس مقابل العلاج”..فضيحة طبيب بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا

بتاريخ 9 سبتمبر, 2017 - بقلم التحري
“الجنس مقابل العلاج”..فضيحة طبيب بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا

بعد فضيحة ما صار يعرف ب”الجنس مقابل النقط”، التي هزت قطاع التعليم، قبل أسابيع، فجرت سيدة من الرباط فضيحة جديدة، وهذه المرة “الجنس مقابل العلاج”.

وتفجرت القضية بعد شكاية وضعتها سيدة لدى وزارة الصحة، ومديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، الخاضع لوصاية وزارة الصحة، تتهم فيها طبيبا بمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية، بالتحرش بها جنسيا داخل المستشفى.

وحسب الحبيب كروم، رئيس الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، فإن الطبيب المتهم معروف بممارسته السيئة، سواء على صعيد المستشفى المذكور، أو المديرية، بل إن الأطباء المتدربين، الذين مروا من المستشفى يعلمون الأمر، ما جعله ينعت في الأوساط الطبية بمجموعة من الألقاب.

و كشف كروم، أن الضحية سيدة مطلقة، ولها بنتان، تعاني الفقر، وكان الطبيب يستغلها جنسيا لمدة سنتين، دون أن تتمكن من مقاومته، إلا أنها، أخيرا، خرجت عن صمتها، وفجرت المفاجأة المدوية.

وأوضح رئيس الجمعية، التي تبنت الملف أن الضحية كانت تحصل بالمقابل على أدوية مجانية، وتطبيب كلما ساءت حالتهما الصحية، بما فيها إجراء الفحوصات بالأشعة “الراديو”، مع إعفائها من الانتظام في الطابور كباقي المرضى.

وأضاف كروم أن الطبيب كان يمارس تحرشاته الجنسية، سواء بالسيدة، التي فضحت الأمر، أو بغيرها من النساء، بينهن متزوجات، داخل مكتبه، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من النسوة فضلن عدم التقدم بشكاية في الموضوع، خوفا من الفضيحة، وهو ما جعله في منأى عن المحاسبة، والاستفسار.

و يذكر وزارة الصحة أمرت مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بفتح تحقيق في الأمر، مشيرا إلى وجود تحركات مكثفة من الطبيب الرئيسي، ومساعدته لجمع توقيعات العاملين داخل المستشفى بحسن سيرة وسلوك الطبيب، المتهم بـ”التحرش الجنسي مقابل العلاج”، معتبرا أن الأمر محاولة للتستر على الطبيب المتهم مغبة افتضاح أشياء أخرى كثيرة داخل المستشفى المذكور.

تعليقات القراء
عدد التعليقات 0


ان جريدة التحري الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة التحري الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.
شروط النشر: ان جريدة التحري الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح جريدة التحري الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.