أخر تحديث : الأحد 4 سبتمبر 2016 - 2:50 مساءً

شكاية مفتوحة من المواطنة وصال شوكراني الى معالي وزير العدل ، حسب ذكرها دقت جميع الابواب ، و هاهي تعيد الكر ، فهل من مجيب ؟

بتاريخ 4 سبتمبر, 2016 - بقلم التحري
شكاية مفتوحة من المواطنة وصال شوكراني الى معالي وزير العدل ، حسب ذكرها دقت جميع الابواب ، و هاهي تعيد الكر ، فهل من مجيب ؟
تقول الشكاية ، انا المواطنة وصال شوكراني بنت محمد وطنيتها WB 115049 الساكنة بدرب سي حمو الرقم ٧ زنقة القصر الكبير ابن احمد اقليم سطات ، و هي تدرف دموعا في شلل تام لا تقدر عن الوقوف لولا عكازتاها ، و لازال اثر عملية جراحية على العمود الفقري و جبيرة الحديد عائقا لها في السير بخطى ثابته و لو تتكأ على عكازتيها و مساندة بمرافق يحافظ عليها من التمايل و الاسقاط ، التقيناها بعد خروجها من مصحة للترويض بعدما اخذت معنا كمنبر اعلامي موعدا بطلب منها لترقين شكايتها لتصل للجهات المسؤولة على اعلى مستوى ، رغم عويلها عبر ڤيديوات نشرتهم عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ، سلمتنا شكاية هذا مفاذها :
معالي وزير العدل شكايتي ، لم تأت من الفراغ بل الهذف منها تجاوز ثقافة الماضي البائد و عهد الرصاص ، لقد مليت حمل قلم و الكتابة لاي جهة و خوض المبادرة و مراسلتها عبر البريد المضمون او امانة او بالبريد العادي او وضع شكاية او تظلم بمكتب ادارة ما ، لاني كنت سباقة لمكاتبتكم و مراسلة جهات اخرى ، فبعد الله لم يبق امامي سوى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، فانا حمدت الله و اثنيت عليه انه رزقنا ملكا يأخذ بيد الضعيف و يسعى الى احقاق ، لذا فاملي الوحيد ان تحضى شكايتي هاته بكل ما اصبوه لها من عناية و قبول و هي تنص على مايلي :
فانا موظفة بقطاع الجماعات الترابية بجماعة بوگركوع القروية التابعة لنفوذ دائرة ابن احمد ، أسدي واجبي الوطني بكل عناية و احترام للقانون و المواطن ، علاقتي طيبة بزملائي بالعمل و الحي الذي اقطنه ، اسكن بعمارة منذ زمن ولى ، بشهادة مكتريها اني امرأة ملتزمة ، اذ افاجأ بجارتي المسماة ( غ – م ) تهاجمني بعقر بيتي التي دخلت معي في شنآن و مشادات و تشابك بالايدي ، و نظرا لقوتها الجسمانية ، فلن تجد بدا من رميي من بيتي بالطابق الثاني الكائن بالعنوان المذكور اعلاه الى بهو ” لاكور ” نتج عن ذلك اصابتي بعدة كسور و رضوض في قدماي و عمودي الفقري ، خضعت بخصوص كسري لعملية جراحية كلفتني مبالغ مالية مغرية ، و وضعت في حالة خطر في قسم للمستجلات ، انتظر خروج الروح ، و ما يندى له الجبين ان جريمة محاولة القتل وقعت يوم ٠٥ / يونيو / ٢٠١٦ و شاع الخبر بين البادي و العادي و تحركت الجهات المسؤولة في وضع اخباريات لمسؤوليها ، كوني موظفة تعرضت لتظلم جائر ، لكن ظلت سيدة الموقف حرة طليقة كأن شيئا لم يقع ، رغم ان الطبيب المعالج سلمني شهادة طبية فيما يخص كسر القدمين تسعون يوما و اخرى بالنسبة للعمود الفقري امد العجز بها تسعون يوما ، و لم تعتقل الجانية إلا يوم ٢١ يونيو ٢٠١٦ ، اي مكثت بالحراسة بالحراسة يوم و تم تقديمنا امام النيابة العامة من اجل المنسوب اليها و قضت بالسجن المحلي بابن احمد يومين رهن الاعتقال الاحتياطي ، و خلال الجلسة الاولى للمحاكمة التمس دفاعها محاكمتها في حالة مؤقت ، و استجابت المحكمة لطلبها يوم ٢٣ يونيو ٢٠١٦ زاعمة نظرا حسب ظروفها اجتماعية و عائلية كونها ام لطفلة تبلغ من العمر سنة و نصف .
مما دفعني اتساءل ، فهل اصبح لكل مرضعة حق القتل تحت دريعة الرضاعة ؟ و هل بامكان كل من يثأر في حق مواطن و يريد اعاقته يكتري مرضعة ؟ تكسره اطرافا و السراح المؤقت بين ايديها ؟
و للاشارة ان الجانية صرحت يوم التقديم لوكيل الملك بانني تهجمت عليها و نطيت من بيتي بالطابق الثاني الى السفلي و لم اتعرض لا ضرر ، و قمت بضربها و رفسها بمنزلها ، مما دفعني اتساءل اين اجتهاذات العدالة ، فهذا في حد ذاته اعتراف ، فهل ممكن يسقط شخص ما من طابق ثاني ، و يقوم بضرب آخر و هو مكسور فقريا و على مستوى الاقدام جراء رمية من علو يفوق ستة امتار ؟
حقيقة الامر محاكمتي كانت تأخذ مجرا آخر و هو اطلاق سراح الجانية مهما كلف ذلك من ثمن ، و كانت الرشوة سيدة الموقف ، و اطلق سراح معتدية و الان وصال تحمل صفة معاقة و سانخرط في احدى جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة ، رغم انها حاولت قتلي عمدا ، و كان بودي ان المحكمة ستكيف الجريمة الى جناية و تحيلها على استئنافية سطات ، لكن لا شيء تحقق سوى مرضعة ( شاذة اخلاقيا ) اعاقت مواطنة صالحة و موظفة تخدم هذا الوطن و حولتها الى مقعدة و شعاري اصبح ” لتحيا العدالة “
و لهذه الاسباب ، التمس من سيادتكم ما دمنا في دولة الحق و القانون ، و ان حامي هذا الحق لا يظلم عنده احد ، باعطاء امركم بفتح تحقيق نزيه و معمق في النازلة ، و اجراء المحاكمة من جديد …
و دمتم خدمة للصالح العام .
 
امضاء وصال شوكراني

تعليقات القراء
عدد التعليقات 0


ان جريدة التحري الالكترونية تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة التحري الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.
شروط النشر: ان جريدة التحري الالكترونية تشجّع قرّاءها على المساهمة والنقاش وابداء الرأي وذلك ضمن الاطار الأخلاقي الراقي بحيث لا تسمح بالشتائم أو التجريح الشخصي أو التشهير. كما لا تسمح جريدة التحري الالكترونية بكتابات بذيئة او اباحية او مهينة كما لا تسمح بالمسّ بالمعتقدات الدينية او المقدسات.